فصل: النهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور‏

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله‏.‏

لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، لأنه شرط في ذلك قوله ‏{‏وَهُوَ مُؤْمِنٌ‏}‏‏.‏

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة‏.‏ كقوله‏:‏ ‏{‏وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ‏}‏ إلى غير ذلك من الآيات‏.‏

ومفهوم هذه الآيات ـ أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك‏.‏ لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا‏.‏

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخر‏.‏ كقوله في أعمال غير المؤمنين‏:‏ ‏{‏وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً‏}‏، إلى غير ذلك من الآيات‏.‏

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر‏:‏ أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا، ولاحظّ له منه في الآخرة‏.‏ كقوله‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ‏}‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ‏}‏‏.‏

وثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات‏:‏ من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه‏:‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب ـ واللفظ لزهير ـ قالا‏:‏ حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها الآخرة‏.‏ وأَمَّا الكافر فيطعم بحسماته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها‏"‏‏.‏

حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال‏:‏ سمعت أبي، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك‏:‏ أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طعمة من الدنيا‏.‏ وأَما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته‏"‏‏.‏

حدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهما‏.‏

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا‏:‏

كبر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الضيف والجار، والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك، كله مقيد بمشيئة الله تعالى‏.‏ كما نص على ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً‏}‏‏.‏

فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث‏.‏ وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا‏.‏ وأشار له في ‏"‏مراقي السعود‏"‏ بقوله‏:‏ وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب

قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً‏}‏‏.‏ الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلهًا آخر، وأنه لا يقعد مذمومًا مخذولًا‏.‏

ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً‏}‏‏.‏ لأن معنى قوله ‏{‏إِمَّا يَبْلُغَنَّ‏}‏‏:‏ أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف‏.‏ ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل‏.‏ فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم‏.‏ ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانًا والمراد بالخطاب غيره‏.‏ ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجز، وهو سهل بن مالك الفزاري‏:‏ إياك أعني واسمعي يا جاره

وسبب هذا المثل‏:‏ أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده غائبًا‏.‏ فأنزلته أخته وأكرمته، وكانت جميلة‏.‏ فأعجبه جمالها، فقال مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي‏:‏ يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزاره

أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره

ففهمت المرأة مراده، وأجابته بقولها‏:‏ إني أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره

ولا فراق أهل هذي الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره

والظاهر أن قولها ‏"‏باستحارة‏"‏ أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى رجع الكلام بينهما ـ أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلك? والهاء في ‏"‏الاستحارة‏"‏ عوض من العين الساقطة بالإعلال‏.‏ كما هو معروف في فن الصرف‏.‏

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله‏:‏ ‏{‏لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْذُولاً‏}‏ ونحو ذلك من الآيات ـ متوجه إلى المكلف‏.‏ ومن أساليب اللغة العربية‏:‏ إفراد الخطاب مع قصد التعميم‏.‏ كقول طرفة بن العبد في معلقته‏:‏ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وقال الفراء، والكسائي، والزمخشري‏:‏ ومعنى قوله ‏{‏فَتَقْعُدَ‏}‏ أي تصير‏.‏ وجعل الفراء منه قول الراجز‏:‏

لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب

من دون أن تلتقي الأركاب ويقعد الأير له لعاب

أي يصير له لعاب‏.‏

وحكى الكسائي‏:‏ قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها‏.‏ بمعنى صار‏.‏ قاله أبو حيان في البحر‏.‏

ثم قال أيضًا‏:‏ والقعود هنا عبارة عن المكث، أي فتمكث في الناس مذمومًا مخذولًا‏.‏ كما تقول لمن سأل عن حال شخص‏:‏ هو قاعد في أسوإ حال‏.‏ ومعناه ماكث ومقيم‏.‏ سواء كان قائمًا أم جالسًا‏.‏ وقد يراد القعود حقيقة‏.‏ لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرًا متفكرًا، وعبر بغالب حاله وهو القعود‏.‏ وقيل‏:‏ معنى ‏{‏فَتَقْعُدَ‏}‏ فتعجز‏.‏ والعرب تقول‏:‏ ما أقعدك عن المكارم اهـ محل الغرض من كلام أبي حيان‏.‏

والمذموم هنا‏:‏ هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس‏.‏ حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر، ولا يقدر على شيء‏.‏

والمخذول‏:‏ هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر‏.‏ ومنه قوله‏:‏ إن المرء ميتًا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغي عليه فيخذلا

قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً‏}‏‏.‏ أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين‏.‏

وجعله بر الوالدين مقرونًا بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا ذكره في آيات أخر‏.‏ كقوله في سورة ‏"‏النساء‏"‏‏:‏ ‏{‏وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً‏}‏، وقوله في البقرة‏:‏ ‏{‏وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً‏}‏، وقوله في سورة لقمان‏:‏ ‏{‏أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ‏}‏، وبين في موضوع آخر أن برهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما‏.‏ كقوله في ‏"‏لقمان‏"‏‏:‏ ‏{‏وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً‏}‏، وقوله في ‏"‏العنكبوت‏"‏‏:‏ ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ‏}‏‏.‏

وذكره جل وعلا في هذه الآيات‏:‏ بر الوالدين مقرونًا بتوحيده جل وعلا في عبادته، يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين‏.‏ وجاءت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة‏.‏

وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة‏:‏ ‏{‏وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً‏}‏ بينه بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً‏}‏ لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور في الآيات‏.‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى خفض الجناح، وإضافته إلى الذل في سورة ‏"‏الشعراء‏"‏ وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماة ‏"‏منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز‏"‏‏.‏

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة‏:‏ ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ‏}‏ معناه‏:‏ أمر وألزم، وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه‏.‏

وقال الزمخشري‏:‏ ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ‏}‏ أي أمر أمرًا مقطوعًا به‏.‏ واختار أبو حيان في ‏"‏البحر المحيط‏"‏ أن إعراب قوله ‏{‏إِحْسَانًا‏}‏ أنه مصدر نائب عن فعله‏.‏ فهو بمعنى الأمر، وعطف الأمر المعنوي أو الصريح على النهي معروف‏.‏ كقوله‏:‏

وقوفًا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل

وقال الزمخشري في الكشاف‏:‏ ‏{‏وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً‏}‏ أي وأحسنوا بالوالدين إحسانًا‏.‏ أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا‏.‏

‏{‏وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ‏ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً‏}‏

قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً‏}‏‏.‏ الضمير في قوله ‏{‏عَنْهُمُ‏}‏ راجع إلى المذكورين قبله في قوله‏:‏ ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ‏}‏‏.‏ ومعنى الآية‏:‏ إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئًا لأنه ليس عندك‏.‏ وإعراضك المذكور عنهم ‏{‏ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا‏}‏ أي رزق حلال‏.‏ كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه ‏{‏فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً‏}‏ أي لينًا لطيفًا طيبًا‏.‏ كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق، ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه‏.‏

وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق، وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء‏.‏

لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح‏.‏

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، صرح به الله جل وعلا في سورة ‏"‏البقرة‏"‏ في قوله‏:‏ ‏{‏قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ‏}‏، ولقد أجاد من قال‏:‏

إلا تكن ورق يومًا أجود بها للسائلين فإني لين العود

لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالى وإما حسن مردودي

والآية الكريمة تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما يعطى منه، وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم منه، ولا يعرض عنهم‏.‏ وهذا هو غاية الجود وكرم الأخلاق‏.‏ وقال القرطبي‏:‏ قولًا ‏{‏مَّيْسُورًا‏}‏ مفعول بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون‏.‏

وقد علمت مما قررنا أن قوله‏:‏ ‏{‏ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ‏}‏ متعلق بفعل الشرط الذي هو ‏{‏تُعْرِضَنَّ‏}‏ لا بجزاء الشرط‏.‏

وأجاز الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه‏.‏ ومعنى ذلك‏:‏ فقل لهم قولًا ميسورًا ‏{‏ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ‏}‏‏.‏ أي يسر عليهم والطف بهم‏.‏ لابتغائك بذلك رحمة الله‏.‏ ورد ذلك عليه أبو حيان في ‏"‏البحر المحيط‏"‏ بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله‏.‏ قال‏:‏ لا يجوز في قولك إن يقم فاضرب خالدًا ـ أن تقول‏:‏ إن يقم خالدًا فاضرب‏.‏ وهذا منصوص عليه ـ انتهى‏.‏

وعن سعيد بن جبير رحمه الله‏:‏ أن الضمير في قوله ‏{‏وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ‏}‏ راجع للكفار‏.‏ أي إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة من ربك، أي نصر لك عليهم، أو هداية من الله لهم‏.‏ وعلى هذا فالقول الميسور‏:‏ المداراة باللسان‏.‏ قاله أبو سليمان الدمشقي، انتهى من البحر‏.‏ ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديًا، وميسور من المتعدي‏.‏ تقول‏:‏ يسرت لك كذا إذا أعددته‏.‏ قاله أبو حيان أيضًا‏.‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً‏}‏‏.‏ بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة‏:‏ أن من قتل مظلومًا فقد جعل الله لوليه سلطانًا، ونهاه عن الإسراف في القتل، ووعده بأنه منصور‏.‏

والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور‏:‏

الأولى ـ أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد، كما كانت العرب تفعله في الجاهلية‏.‏ كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة‏:‏ بؤبشسع نعل كليب‏.‏ فغضب الحارث بن عباد، وقال قصيدته المشهورة‏:‏ قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال

قربا مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي ـ الخ

وقال مهلهل أيضًا‏:‏ كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره

ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله‏:‏ إسراف في القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة‏.‏

الثانية ـ أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل‏.‏ لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل، منهي عنه في الآية أيضًا‏.‏

الثالثة ـ أن يقتل نفس القاتل ويمثل به‏.‏ فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضًا‏.‏

وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة ـ فما ذكره بعض أهل العلم، ومال إليه الرازي في تفسيره بعض الميل، من أن معنى الآية‏:‏ فلا يسرف الظالم الجاني في القتل‏.‏ تخويفًا له من السلطان‏.‏ والنصر الذي جعله الله لولي المقتول لا يخفى ضعفه، وأنه لا يلتئم مع قوله بعده ‏{‏إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً‏}‏‏.‏

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا مفصلًا، ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان‏:‏ هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل، من تمكينه من قتله إن أحب‏.‏ ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجانًا‏.‏

الأول ـ قوله هنا ‏{‏فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ‏}‏ بعد ذكر السلطان المذكور، لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه‏.‏

الموضع الثاني ـ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى‏}‏ إلى قوله ‏{‏ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب‏}‏‏.‏ فهو يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه، وخير ما يبين به القرآن القرآن‏.‏

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة‏.‏

المسألة الأولى ـ يفهم من قوله ‏{‏مَظْلُومًا‏}‏ أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله، وهو كذلك، لأن من قتل بحق فدمه حلال، ولا سلطان لوليه في قتله‏.‏ كما قدمنا بذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا بإحدى ثلاث‏:‏ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة‏"‏ كما تقدم إيضاحه في سورة ‏"‏المائدة‏"‏‏.‏

وبينا هذا المفهوم في قوله ‏{‏مَظْلُومًا‏}‏ يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضًا‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ‏}‏‏.‏

واعلم ـ أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث المذكورة، على اختلاف في ذلك بين العلماء‏.‏ من ذلك‏:‏ المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا‏.‏ عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة في قوله‏:‏ ‏{‏أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ‏}‏‏.‏ كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة ‏"‏المائدة‏"‏‏.‏

ومن ذلك‏:‏ قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط، وقد قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة ‏"‏هود‏"‏‏.‏

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله ‏"‏التارك لدينه المفارق للجماعة‏"‏ لدلالة القرآن على كفر الساحر في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ‏}‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏ويتعلمون‏}‏‏.‏

وأما قتل مانع الزكاة ـ فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في ‏"‏التارك لدينه المفارق للجماعة‏"‏‏.‏ وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه‏:‏ القتال لا القتل، وبين القتال والقتل فرق واضح معروف‏.‏

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من‏:‏ أن من أتى بهيمة يقتل هو وتقتل البهيمة معه لحديث أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه‏"‏ قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏‏:‏ رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات‏.‏ ورواه ابن ماجه من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا‏.‏

وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل‏.‏ لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم من هذا الحديث، مع التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق، إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ هذا الحصر في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه، إلا ما ثبت بوحي ثبوتًا لا مطعن فيه، لقوته‏.‏ والعلم عند الله تعالى‏.‏

المسألة الثانية ـ قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول خطأ لا يدخل في هذا الحكم‏.‏ كقوله‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏}‏‏.‏ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة‏:‏ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها، قال الله نعم قد فعلت‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً‏}‏ ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله‏:‏ ‏{‏وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ‏}‏‏.‏ وقد بين صلى الله عليه وسلم الدية قدرًا وجنسًا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه‏.‏

المسألة الثالثة ـ يفهم من إطلاق قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً‏}‏ أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح، وبغير محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك‏.‏ لأن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص‏.‏

وهذا قول جمهور العلماء، منهم مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين‏.‏

وقال النووي في ‏"‏شرح مسلم‏"‏‏:‏ هو مذهب جماهير العلماء‏.‏

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال‏:‏ لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة، سواء كان من حديد، أو حجر، أو خشب، أو فيما كان معروفًا بقتل الناس كالمنجنيق، والإلقاء في النار‏.‏

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه بأدلة‏:‏

الأول ـ ما ذكرنا من إطلاق النصوص في ذلك‏.‏ الثاني ـ حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان، وباقي الجماعة‏:‏ أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فرضخ رأسها بالحجارة، فاعترف بذلك فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، رض رأسه بهما‏.‏

وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح في محل النزاع، تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولا سيما على قوله‏:‏ باستواء دم المسلم والكافر المعصوم الدم كالذمي‏.‏

الثالث ـ ما أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه وغيرهما، عن حمل بن مالك من القصاص في القتل بالمسطح‏.‏ قال النسائي‏:‏ أخبرنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار‏:‏ أنه سمع طاوسًا يحدث عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه‏:‏ أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك‏.‏ فقام حمل بن مالك فقال‏:‏ كنت بين حجرتي امرأتين‏.‏ فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها‏.‏ فقضى النَّبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها‏.‏ وقال أبو داود‏:‏ حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال‏:‏ أخبرني عمرو بن دينار‏:‏ أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس، عن عمر‏:‏ أنه سأل في قضية النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال‏:‏

كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلها وجنينها‏.‏ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل‏.‏ قال أبو داود‏:‏ قال النضر بن شميل‏:‏ المسطح هو الصولج‏.‏ قال أبو داود‏:‏ وقال أبو عبيد‏:‏ المسطح عود من أعواد الخباء‏.‏ وقال ابن ماجه‏:‏ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عاصم، أخبرني ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار‏:‏ أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه نَشَدَ الناس قضاء النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ‏(‏يعني في الجنين‏)‏ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال‏:‏ كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها‏.‏ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد، وأن تقتل بها‏.‏ انتهى من السنن الثلاث بألفاظها‏.‏

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح‏.‏ فرواية أبي داود، عن محمد بن مسعود المصيصي وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري، ويقال له المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة، وهو ثقة عارف‏.‏ ورواية ابن ماجه عن أحمد بن سعيد الدارمي، وهو ابن سعيد

بن صخر الدارمي أبو جعفر وهو ثقة حافظ، وكلاهما ‏(‏أعني محمد بن مسعود المذكور عند أبي داود، وأحمد بن سعيد المذكور عند ابن ماجه‏)‏ روي هذا الحديث عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، وهو أبو عاصم النَّبيل، وهو ثقة ثبت‏.‏ والضحاك رواه عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل‏.‏ إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث والاخبار عن عمرو بن دينار وهو ثقة ثبت، عن طاوس وهو ثقة فقيه فاضل، عن ابن عباس، عن حمل، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد، وهو ابن سعيد بن مسلم المصيصي ثقة حافظ، عن حجاج بن محمد، وهو ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم المصيصة ثقة ثبت‏.‏ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، عن ابن جريج، إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن ماجه‏.‏ وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج

المذكور في روايته له عن ابن جريج‏.‏ بدليل رواية أبي عاصم له عند أبي داود وابن ماجه، عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي‏.‏ وأبو عاصم ثقة ثبت‏.‏

رواه البيهقي عن عبد الرزاق، عن ابن جريج‏.‏ وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة حمل المذكور‏.‏ وقال البيهقي في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ في هذا الحديث‏:‏ وهذا إسناد صحيح وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب ‏"‏العلل‏"‏ قال‏:‏ سألت محمدًا ‏(‏يعني البخاري‏)‏ عن هذا الحديث فقال‏:‏ هذا حديث صحيح، رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس‏.‏ وابن جريج حافظ اهـ‏.‏

فهذا الحديث نص قوي في القصاص في القتل بغير المحدد، لأن المسطح عمود‏.‏ قال الجوهري في صحاحه‏:‏ والمسطح أيضًا عمود الخباء‏.‏ قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري‏:‏ تعرض ضيطار وخزاعة دوننا وما خير ضيطار يقلب مسطحا

يقول‏:‏ تعرض لنا هؤلاء القوم ليقاتلونا وليسوا بشيء‏.‏ لأنهم لا سلاح معهم سوى المسطح والضيطار، هو الرجل الضخم الذي لا غناء عنده‏.‏

الرابع ـ ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في القتل بغير المحدد‏.‏ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ‏}‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ‏}‏‏.‏

وفي الموطأ ما نصه‏:‏ وحدثني يحيى عن مالك، عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة‏:‏ أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصًا‏.‏ فقتله وليه بعصًا‏.‏

قال مالك‏:‏ والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا‏:‏ أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر، أو ضربه عمدًا فمات من ذلك‏.‏ فإن هذا هو العمد وفيه القصاص‏.‏

قال مالك‏:‏ فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اهـ محل الغرض عنه‏.‏

وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي عليه جمهور العلماء‏.‏ منهم الأئمة الثلاثة، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، نقله عنهم ابن قدامة في المغني‏.‏

وخالف في ذلك أبو حنيفة، والحسن، والشعبي، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس رحمهم الله فقالوا‏:‏ لا قصاص في القتل بالمثقل‏.‏ واحتج لهم بأدلة‏:‏

منها ـ أن القصاص يشترط له العمد، والعمد من أفعال القلوب، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه‏.‏ فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد، علم أنه عامد قتله‏.‏ وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل‏.‏ لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيؤول إلى شبه العمد‏.‏

ومنها ـ ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏"‏قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة‏.‏ ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت‏.‏ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها‏.‏ وأن العقل على عصبتها‏"‏‏.‏

وفي رواية ‏"‏اقتتلت امرأتان من هذيل‏.‏ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها‏.‏ فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها‏"‏‏.‏

قالوا‏:‏ فهذا حديث متفق، عليه يدل على عدم القصاص في القتل بغير المحدد‏.‏ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد، لأن في بعضها أنها قتلتها بعمود، وفي بعضها أنها قتلتها بحجر‏.‏

ومنها ـ ما روي عن النعمان بن بشير، وأبي هريرة، وعلي، وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعًا‏:‏ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لا قود إلا بحديدة‏"‏‏.‏ وفي بعض رواياته ‏"‏كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطإ أرش‏"‏‏.‏

وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج مخالفيهم‏.‏ فزعم أن رض النَّبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين إنما وقع بمجرد دعوى الجارية التي قتلها‏.‏ وأن ذلك دليل على أنه كان معروفًا بالإفساد في الأرض‏.‏ ولذلك فعل به صلى الله عليه وسلم ما فعل‏.‏

ورد رواية ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة ـ بأنها مخالفة للروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما‏:‏ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص‏.‏

قال البيهقي في ‏(‏السنن الكبرى‏)‏ بعد أن ذكر صحة إسناد الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت الأخرى بمسطح كما تقدم ما نصه‏:‏ إلا أن لفظ الحديث زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث، وهي قتل المرأة بالمرأة‏.‏ وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولًا، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلًا، وحديث جابر وأبي هريرة موصولًا ثابتًا ـ أنه قضى بديتها على العاقلة‏.‏ انتهى محل الغرض من كلام البيهقي بلفظه‏.‏

وذكر البيهقي أيضًا‏:‏

أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث بأن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمرو، فقال للذي راجعه‏:‏ شككتني‏.‏

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات‏:‏ بأن رضه رأسه اليهودي قصاص‏.‏ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما‏:‏ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية‏.‏ فهو قتل قصاص باعتراف القاتل، وهو نص متفق عليه، صريح في محل النزاع، ولا سيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي ـ كأبي حنيفة رحمه الله‏.‏

وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب، وأنه لا يعلم كونه عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل ـ بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف‏.‏ لأن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالًا عادة كما يموت المضروب بالسيف‏.‏ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل‏.‏

وأجابوا عما ثبت من قضاء النَّبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية ـ من ثلاثة أوجه‏:‏

الأول‏:‏ أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة‏.‏ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه ـ من كونه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالقصاص لا بالدية‏.‏

الثاني‏:‏ ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال‏:‏ وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا‏.‏ فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني‏.‏ وهذا مذهب الشافعي والجماهير اهـ كلام النووي رحمه الله‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ وهذا الجواب غير وجيه عندي‏:‏ لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح‏:‏ أنها قتلت بعمود فسطاط، وحمله على الصغير الذي لا يقتل بعيد‏.‏

الثالث‏:‏ هو ما ذكره ابن حجر في ‏"‏فتح الباري‏"‏ من أن مثل هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرى‏.‏ قال ما نصه‏:‏

وأجاب من قال به ـ يعني القصاص في القتل بالمثقل ـ بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر، بحيث يقتل بعضه غالبًا ولا يقتل بعضه غالبًا‏.‏ وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبًا‏.‏

وفي هذا الجواب نظر، فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه‏.‏ انتهى كلام ابن حجر بلفظه‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة لضرتها خطأ في القتل شبه عمد‏.‏ لقصد الضرب دون القتل بما لا يقتل غالبًا ـ تصريح الروايات المتفق عليها‏:‏ بأنه صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين‏.‏

وأجابوا عن حديث ‏"‏لا قود إلا بحديدة‏"‏ بأنه لم يثبت‏.‏

قال البيهقي في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ بعد أن ساق طرقه عن النعمان بن بشير، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وعلي رضي الله عنهم ما نصه‏:‏

وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اهـ‏.‏

وقال ابن حجر ‏"‏في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو عصا‏"‏ ما نصه‏:‏

وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث ‏"‏لا قود إلا بالسيف‏"‏ وهو حديث ضعيف أخرجه البزار، وابن عدي من حديث أبي بكرة‏.‏ وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده‏:‏ وقال ابن عدي‏:‏ طرقه كلها ضعيفة‏.‏ وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في‏:‏ أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه‏.‏

واحتجوا أيضًا بالنهي عن المثلة، وهو صحيح ولكنه محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعًا بين الدليلين ـ انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه‏.‏

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في ‏"‏نيل الأوطار‏"‏ ما نصه‏:‏

وذهبت العترة والكوفيون، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ـ إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف‏.‏ واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه، والبزار، والطحاوي، والطبراني والبيهقي، بألفاظ مختلفة منها ‏"‏لا قود إلا بالسيف‏"‏‏.‏ وأخرجه ابن ماجه أيضًا، والبزار، والبيهقي من حديث أبي بكرة‏.‏ وأخرجه الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي هريرة‏.‏ وأخرجه الدارقطني من حديث علي‏.‏ وأخرجه البيهقي، والطبراني من حديث ابن مسعود‏.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلًا‏.‏

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك‏.‏ حتى قال أبو حاتم‏:‏ حديث منكر‏.‏ وقال عبد الحق وابن الجوزي‏:‏ طرقه كلها ضعيفة‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ لم يثبت له إسناد‏.‏ انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى‏.‏

ولا شك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث‏.‏ وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في ‏"‏حاشيته على سنن البيهقي‏"‏ بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي، ومبارك بن فضالة‏.‏ مع أن جابرًا ضعيف رافضي، ومبارك يدلس تدليس التسوية‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي‏:‏ هو القصاص مطلقًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدد‏.‏ لما ذكرنا من الأدلة، ولقوله جل وعلا‏:‏ ‏{‏ولكم في القصاص حياة‏}‏‏.‏ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه ذلك على القتل‏.‏ فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولكم في القصاص حياة‏}‏‏.‏ والعلم عند الله تعالى‏.‏

المسألة الرابعة ـ جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء‏:‏ وهي القصاص، والعفو على الدية جبرًا على الجاني، والعفو مجانًا في غير مقابل ـ وهو أحد قولي الشافعي‏.‏

قال النووي في شرح مسلم‏:‏ وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور‏.‏ وعزاه ابن حجر في الفتح إلى الجمهور‏.‏

وخالف في ذلك مالك، وأبو حنيفة، والثوري رحمهم الله فقالوا‏:‏ ليس للولي إلا القصاص، أو العفو مجانًا‏.‏ فلو عفا على الدية وقال الجاني‏:‏ لا أرضى إلا القتل، أو العفو مجانًا، ولا أرضى الدية‏.‏ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا‏.‏

واعلم أن الذين قالوا‏:‏ إن الخيار للولي بين القصاص والدية اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين‏:‏ أحدهما ـ أنه القود فقط‏.‏ وعليه فالدية بدل منه‏.‏ والثاني ـ أنه أحد شيئين‏:‏ هما القصاص والدية‏.‏

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفوًا مطلقًا، لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنها‏.‏ فعلى أن الواجب عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق‏.‏ وعلى أن الواجب أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق‏.‏ أما لو عفا على الدية فهي لازمة، ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول‏.‏ والخلاف المذكور روايتان عن الشافعي، وأحمد رحمهما الله‏.‏

واحتج من قال‏:‏ بأن الخيار بين القصاص والدية لولي المقتول بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقتل‏"‏ أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏ لكن لفظ الترمذي‏:‏ ‏"‏إما أن تعفو وإما أن يقتل‏"‏‏.‏ ومعنى ‏"‏يفدى‏"‏ في بعض الروايات، ‏"‏ويودى‏"‏ في بعضها‏:‏ يأخذ الفداء بمعنى الدية‏.‏ وقوله ‏"‏يقتل‏"‏ بالبناء للفاعل‏:‏ أي يقتل قاتل وليه‏.‏

قالوا‏:‏ فهذا الحديث المتفق عليه نص في محل النزاع، مصرح بأن ولي المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية‏.‏ وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء‏.‏

وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا كما ترى‏.‏

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏ قالوا‏:‏ إن الله جل وعلا رتب الاتباع بالدية بالفاء على العفو في قوله‏:‏ ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏‏.‏ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم الدية، وهو دليل قرآني قوي أيضًا‏.‏

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا‏.‏ كمالك وأبي حنيفة رحمهما الله بأدلة‏.‏ منها ما قاله الطحاوي‏:‏ وهو أن الحجة لهم حديث أنس في قصة الربيع عمته فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏كتاب الله القصاص‏"‏ فإنه حكم بالقصاص ولم يخير‏.‏ ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النَّبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الحق له في أحدهما‏.‏ فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله ‏"‏فهو بخير النظرين‏"‏ أي ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية اهـ‏.‏

وتعقب ابن حجر في ‏"‏فتح الباري‏"‏ احتجاج الطحاوي هذا بما نصه‏:‏ وتعقب بأنه قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏كتاب الله القصاص‏"‏ إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه في العمد القود‏.‏ فأعلم أن الكتاب الله نزل على أن المجني إذا طلب القود أجيب إليه‏.‏ وليس فيما ادعاه من تأخير البيان‏.‏

الثاني ـ ما ذكره الطحاوي أيضًا‏:‏ من أنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقائل‏:‏ رضيت أن تعطيني كذا على ألا أقتلك ـ أن القاتل لا يجبر على ذلك‏.‏ ولا يؤخذ منه كرهًا، وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه‏.‏

الثالث ـ أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ‏"‏فهو بخير النظرين‏.‏‏.‏‏"‏ الحديث جار مجرى الغالب فلا مفهوم مخالفة له‏.‏ وقد تقرر في الأصول‏:‏ أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم المنطوق‏.‏ ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم‏}‏‏.‏ لجريه على الغالب، وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا الكتاب المبارك مرارًا‏.‏

وإيضاح ذلك في الحديث ـ أن مفهوم قوله ‏"‏فهو بخير النظرين‏"‏ أن الجاني لو امتنع من قبول الدية وقدم نفسه للقتل ممتنعًا من إعطاء الدية ـ أنه يجبر على إعطائها‏.‏ لأن هذا أحد النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول بينهما‏.‏ والغالب أن الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدى بماله من القتل‏.‏ وجريان الحديث على هذا الأمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما ذكره أهل الأصول، وعقده في ‏"‏مراقي السعود‏"‏ بقوله في موانع اعتبار دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة‏:‏ أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب

ومحل الشاهد قوله ‏"‏أو جري على الذي غلب‏"‏ إلى غير ذلك من الأدلة التي احتجوا بها‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة‏:‏ أو ولي المقتول هو المخير بين الأمرين، فلو أراد الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها‏.‏ لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك، ودلالة الآية المتقدمة عليه، ولأن الله يقول‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ‏}‏، ويقول‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏‏.‏

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونًا لماله للوارث ـ أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق الصواب، ويجبره على صون دمه بماله‏.‏

وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له‏:‏ أعطني كذا على ألا أقتلك لا يجبر على ذلك ـ يجاب عنه بأنه لو قال‏:‏ أعطني الدية المقررة في قتل العمد فإنه يجبر على ذلك‏.‏ لنص الحديث، والآية المذكورين‏.‏

ولو قال له‏:‏ أعطني كذا غير الدية لم يجبر‏.‏ لأنه طلب غير الشيء الذي أوجبه الشارع، والعلم عند الله تعالى‏.‏

المسألة الخامسة ـ جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث حالات‏:‏

الأولى‏:‏ العمد، وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية كما قدمنا‏.‏

والثانية‏:‏ شبه العمد، والثالثة‏:‏ الخطأ‏.‏

وممن قال بهذا‏:‏ الأئمة الثلاثة‏:‏ أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي‏.‏ ونقله في المغني عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، والشعبي والنخعي، وقتادة، وحماد، وأهل العراق، والثوري، وغيرهم‏.‏

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال‏:‏ القتل له حالتان فقط‏.‏ الأولى ـ العمد والثانية ـ الخطأ‏.‏ وما يسميه غيره شبه العمد جعله من العمد‏.‏ واستدل رحمه الله بأن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة بين العمد والخطإ‏.‏ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهما‏.‏ كقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ‏}‏، ثم قال في العمد‏:‏ ‏{‏وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ‏}‏، فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطة، وكقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏‏.‏ فلم يجعل فيها بين الخطإ والعمد واسطة وإن كانت في غير القتل‏.‏

واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض، والعمد المحض، تسمى خطأ شبه عمد بأمرين‏:‏

الأول ـ أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر‏.‏ لأن من ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبًا وهو قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب‏.‏ ففعله هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب وهو خطأ في القتل‏.‏ لأنه ما كان يقصد القتل، بل وقع القتل من غير قصده إياه‏.‏

والثاني ـ حديث دل على ذلك، وهو ما رواه أبو داود في سننه‏:‏ حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد المعنى قالا‏:‏ حدثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال مسدد‏:‏ خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثًا ثم قال‏:‏ ‏"‏لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ‏(‏إلى ها هنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا‏)‏‏:‏ ألا أن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدميَّ، إلا ما كان من سقاية الحاج أو سدانة البيت ـ ثم قال ـ ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها، وحديث مسدد أتم‏.‏

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه‏.‏

حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال‏:‏ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ـ أو فتح مكة ـ على درجة البيت أو الكعبة‏.‏

قال أبو داود‏:‏ كذا رواه ابن عيينة أيضًا عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن يزيد، عن يعقوب السَّدوسي، عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم اهـ محل الغرض من سنن أبي داود‏.‏

وأخرج النسائي نحوه، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه، وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه وأطال الكلام في ذلك‏.‏ وقد تركنا لفظ كلامه لطوله‏.‏

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه‏:‏ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا‏:‏ حدثنا شعبة، عن أيوب‏:‏ سمعت القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل‏:‏ أربعون منها خلفة في بطونها أولادها‏"‏‏.‏

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذَّاء عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عند عبد الله بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحوه‏.‏

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جدعان، سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه فقال‏:‏ ‏"‏الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده‏.‏ إلا أن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل‏:‏ منها أربعون خلفة في بطونها أولادها‏"‏‏.‏ اهـ‏.‏

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث، وقال بعد أن ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان‏:‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال‏:‏ سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول‏:‏ سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول‏:‏ حضرت مجلس المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد‏.‏ فقال السائل‏:‏ إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين‏:‏ عمدًا وخطأ‏.‏ فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف‏؟‏ ولم قلتم شبه العمد‏؟‏

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره‏:‏ أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان‏؟‏ فسكت المزني‏.‏ فقلت لمناظره‏:‏ قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد‏.‏ فقال‏:‏ ومن رواه غير علي‏؟‏ قلت‏:‏ رواه أيوب السختياني وخالد الحذَّاء‏.‏ قال لي‏:‏ فمن عقبة بن أوس‏؟‏ فقلت‏:‏ عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة، وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته‏.‏ فقال للمزني‏:‏ أنت تناظر? أو هذا‏؟‏ فقال‏:‏ إذا جاء الحديث فهو يناظر‏.‏ لأنه أعلم بالحديث مني، ثم أتكلم أنا اهـ ثم شرع البيهقي يسوق طرق الحديث المذكور‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأسانيد‏.‏ أن الحديث ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن الرواية عن ابن عمر وهم، وآفتها من علي بن زيد بن جدعان‏.‏ لأنه ضعيف‏.‏

والمعروف في علوم الحديث‏:‏ أن الحديث إذا جاء صحيحًا من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح‏.‏ والقصة التي ذكرها البيهقي في مناظرة محمد بن إسحاق بن حزيمة للعراقي الذي ناظر المزني، تدل على صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند ابن خزيمة‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ إذا عرفت الاختلاف بين العلماء في حالات القتل‏:‏ هل هي ثلاث، أو اثنتان‏؟‏ وعرفت حجج الفريقين ـ فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من أنها ثلاث حالات‏:‏ عمد محض، وخطأ محض، وشبه عمد‏.‏ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك، ولأنه ذهب إليه الجمهور من علماء المسلمين‏.‏ والحديث إنما أثبت شيئًا سكت عنه القرآن، فغاية ما في الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة، وذلك لا إشكال فيه على الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة رحمه الله‏.‏ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد‏.‏ كما تقدم إيضاحه في سورة ‏"‏الأنعام‏"‏‏.‏ ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة، خلافًا لمالك كما تقدم‏.‏

فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث ـ فاعلم أن العمد المحض فيه القصاص‏.‏ وقد قدمنا حكم العفو فيه‏.‏ والخطأ شبه العمد‏.‏ والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة‏.‏

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما‏.‏ وسنبين إن شاء الله تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية، وفي شبه العمد‏.‏ وفي الخطإ المحض‏.‏

اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه العمد سواء‏.‏ واختلفوا في أسنانها فيهما‏.‏ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعًا‏:‏ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة‏.‏

وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، والرواية المشهورة عن أحمد، وهو قول الزهري، وربيعة، وسليمان بن يسار، ويروى عن ابن مسعود‏.‏ كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني‏.‏

وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون في بطونها أولادها‏.‏

وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء، ومحمد بن الحسن، وروي عن عمر، وزيد، وأبي موسى، والمغيرة‏.‏ ورواه جماعة عن الإمام أحمد‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ وهذا القول هو الذي يقتضي الدليل رجحانه‏.‏ لما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه‏:‏ من أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏منها أربعون خلفة في بطونها أولادها‏"‏ وبعض طرقه صحيح كما تقدم‏.‏

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا الحديث‏:‏ ‏(‏باب صفة الستين التي مع الأربعين‏)‏ ثم ساق أسانيده عن عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري، وعثمان بن عفان، وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة‏.‏

وقال ابن قدامة في المغني مستدلًا لهذا القول‏:‏ ودليله هو ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا فهو لهم‏"‏ وذلك لتشديد القتل‏.‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ هو حديث حسن غريب اهـ محل الغرض منه بلفظه، ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا‏.‏

ثم قال مستدلًا للقول الأول‏:‏ ووجه الأول ما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال‏:‏ ‏"‏كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعًا‏:‏ خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض‏"‏ وهو قول ابن مسعود اهـ منه‏.‏

وفي الموطإ عن مالك‏:‏ أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت‏:‏ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة‏.‏ وقد قدمنا‏:‏ أن دية العمد، ودية شبه العمد سواء عند الجمهور‏.‏

وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرنا‏.‏ منها ما رواه البيهقي، وأبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال‏:‏ في شبه العمد أثلاث‏:‏ ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفة‏.‏

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضًا‏:‏ أنها أرباع‏:‏ ربع بنات لبون، وربع حقاق وربع جذاع‏"‏ وربع ثنية إلى بازل عامها‏.‏ هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد، وشبه العمد‏.‏

وأولى الأقوال وأرجحها‏:‏ ما دلت عليه السنة، وهو ما قدمنا من كونها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة في بطونها أولادها‏.‏

وقد قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق الأقوال المذكورة ما نصه‏:‏ قد اختلفوا هذا الاختلاف، وقول من يوافق سنة النَّبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع، وبالله التوفيق‏.‏

تنبيه

اعلم أن الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول‏:‏ إنما هي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة إجماعًا‏.‏ وأظهر القولين‏:‏ أنها حالة غير منجمة في سنين‏.‏ وهو قول جمهور أهل العلم‏.‏ وقيل بتنجيمها‏.‏

وعند أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلًا‏.‏ بل الواجب فيه ما انفق عليه الجاني وأولياء المقتول، قليلًا كان أو كثيرًا، وهو حال عنده‏.‏

أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين، يدفع ثلثها في آخر كل سنة من السنين الثلاث، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية‏.‏

وقال بعض أهل العلم‏:‏ ابتداؤها من حين حكم الحاكم بالدية، وهي على العاقلة لما قدمناه في حديث أبي هريرة المتفق عليه من كونها على العاقلة‏.‏ وهو مذهب الأئمة الثلاثة‏:‏ أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله‏.‏ وبه قال الشعبي والنخعي، والحكم، والثوري، وابن المنذر وغيرهم‏.‏ كما نقله عنهم صاحب المغني ـ وهذا القول هو الحق‏.‏

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال الجاني لا على العاقلة‏.‏ لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل‏.‏ وبهذا قال ابن سيرين، والزهري، والحارث العكلي، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور، واختارة أبو بكر عبد العزيز اهـ من ‏"‏المغني‏"‏ لابن قدامة‏.‏ وقد علمت أن الصواب خلافه‏.‏ لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك‏.‏

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلًا‏.‏ فهو عنده عمد محض كما تقدم‏.‏

وأما الدية في الخطأ المحض فهو أخماس في قول أكثر أهل العلم‏.‏

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منها، واختلفوا في الخامس‏.‏ أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض‏.‏ وأما الخامس الذي هو محل الخلاف فبعض أهل العلم يقول‏:‏ هو عشرون ابن مخاض ذكرًا‏.‏ وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وبه قال ابن مسعود، والنخعي، وابن المنذر‏.‏ واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك‏.‏

قال أبو داود في سننه‏:‏ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، ثنا الحجاج عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكرٌ‏"‏‏.‏ وهو قول عبد الله ـ انتهى منه بلفظه‏.‏

وقال النسائي في سننه‏:‏ أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال‏:‏ حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي قال‏:‏ سمعت ابن مسعود يقول‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعة، وعشرين حِقَّة‏.‏

وقال ابن ماجه في سننه‏:‏ حدثنا عبد السلام بن عاصم، ثنا الصبَّاح بن محارب، ثنا حجاج بن أرطاة، ثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني خاض ذكورًا‏"‏ ونحو هذا أخرجه الترمذي أيضًا عن ابن مسعود‏.‏

وأخرج الدارقطني عنه نحوه‏.‏ إلا أن فيه‏:‏ وعشرون بني لبون بدل بني مخاض‏.‏

وقال الحافظ في ‏"‏بلوغ المرام‏"‏‏:‏ إن إسناده أقوى من إسناد الأربعة‏.‏ قال‏:‏ وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا، وهو أصح من المرفوع‏.‏

وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه ـ فهو أنه عشرون ابن لبون ذكرًا، مع عشرين جذعة، وعشرين حقة، وعشرين بنت لبون، وعشرين بنت مخاض‏.‏ وهذا هو مذهب مالك والشافعي‏.‏ وبه قال عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، والليث، وربيعة‏.‏ كما نقله عنهم ابن قدامة في ‏"‏المغني‏"‏ وقال‏:‏ هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي، عن ابن مسعود‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ روي أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ودي الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة‏"‏ وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض‏.‏

وقال البيهقي في السنن الكبرى‏:‏ وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا‏:‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه قال‏:‏ كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم‏.‏ منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا، وكانوا يقولون‏:‏ العقل في الخطأ خمسة أخماس‏:‏ فخمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكور، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة ـ انتهى كلام البيهقي رحمه الله‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ جعل بعضهم أقرب القولين دليلًا قول من قال‏:‏ إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من أبناء اللبون‏.‏ لحديث عبد الله بن مسعود المرفوع المصرح بقضاء النَّبي صلى الله عليه وسلم بذلك‏.‏ قال‏:‏ والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى من الأخذ بغيره من الرأي‏.‏

وسند أبي داود، والنسائي رجاله كلهم صالحون للاحتجاج‏.‏ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثيرًا واختلافًا بين العلماء‏.‏ فمنهم من يوثقه، ومنهم من يضعفه‏.‏ وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له‏.‏

وقال فيه ابن حجر في التقريب‏:‏ صدوق كثير الخطأ والتدليس‏.‏

قال مقيده عفا الله عنه‏:‏ حجاج المذكور من رجال مسلم‏.‏ وأعل أبو داود والبيهقي وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود، قالوا‏:‏ رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا‏.‏

أما وجه صلاحية بقية رجال السنن ـ فالطبقة الأولى من سنده عند أبي داود مسدد وهو ثقة حافظ‏.‏ وعند النسائي سعيد بن علي بن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي وهو صدوق‏.‏

والطبقة الثانية عند أبي داود عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال‏.‏ وعند النسائي يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة متقن‏.‏

والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور‏.‏

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير وهو ثقة‏.‏

والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطائي وثقه النسائي‏.‏

والطبقة السادسة عندهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

والطبقة الأولى عند ابن ماجه عبد السلام بن عاصم الجعفي الهسنجاني الرازي وهو مقبول‏.‏

والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل الري وهو صدوق، ربما خالف‏.‏

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور‏.‏

والحاصل ـ أن الحديث متكلم فيه من جهتين‏:‏ الأولى من قبل حجاج بن أرطاة، وقد ضعفه الأكثر، ووثقه بعضهم، وهو من رجال مسلم‏.‏ والثانية إعلاله بالوقف، وما احتج به الخطابي من أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ودى الذي قتل بخيبر من إبل الصدقة‏"‏ وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض‏.‏ يقال فيه‏:‏ إن الذي قتل في خيبر قتل عمدًا، وكلامنا في الخطأ‏.‏ وحجة من قال يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر‏:‏ إن سندها أصح من رواية أبناء المخاض، وكثرة من قال بذلك من العلماء‏.‏

وفي دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا‏.‏ واستدلوا لها بأحاديث أخرى انظرها في ‏"‏سنن النسائي، وأبي داود، والبيهقي‏"‏ وغيرهم‏.‏

واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار‏.‏ وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ عشرة آلاف درهم‏.‏ وعلى أهل البقر مائتا بقرة‏.‏ وعلى أهل الشاء ألفا شاة‏.‏ وعلى أهل الحلل مائتا حلة‏.‏

قال أبو داود في سننه‏:‏ حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال‏:‏ كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم‏.‏ ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين‏.‏